تحلیلی بر نظریة امام دربارة مصلحت
پیشتر آوردیم که نظریه مصلحت از زمان شیخ مفید در فقه شیعه ریشه دوانیده و فقیهان پس از وی نسل به نسل به آن توجه داشته اند؛ لیکن نظریة امام خمینی در این باره در مقایسه با فقیهان گذشته ممتاز است و به نظر می رسد افزون بر دربرداشتن آنچه آنان گفته اند، شامل نکته های زیر است :
1ـ مسأله مصلحت از دیدگاه حضرت امام خمینی به گونه ای روشنتر، صریحتر و جامعتر آمده است؛ امام خمینی ـ همان طور که نمونه های متعددی نقل شده ـ بصراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می داند .
2ـ در دیدگان فقهای شیعه گرچه از مصلحت بویژه در هزینه کردن بیت المال سخن به میان آمده، لیکن این نکته به عنوان یکی از فروع فقهی طرح شده و جایگاه آن در اندیشة سیاسی و چگونگی ارتباط آن با دیگر اجزای پیکرة اندیشة سیاسی تشیع بررسی نشده است. لیکن امام راحل افزون بر طرح مصلحت به عنوان مبنا و ضابطة تصمیم گیریهای رهبری جامعه اسلامی، جایگاه مصلحت را در اندیشة سیاسی ـ فقهی خود ترسیم کرده است؛ بدین سان که به اعتقاد ایشان زعامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در زمان غیبت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) ?از مناصب و وظایف ولی فقیه است و همو است که می باید احکامی برای اداره امور و چاره اندیشی جامعة اسلامی صادر کند و طرحها و برنامه هایی را به اجرا رساند که به پیشرفت مادی و معنوی جامعه اسلامی بینجامد و او باید در زمینه سازی و اجرای همه برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود، مصلحت را مراعات کند و با مشورت , کارشناسان و خبرگان امت آن را تشخیص دهد و یا تشخیص آن را به گروهی از کارشناسان امین و قابل اعتماد بسپارد. در ضمن باید مواظبت کند که این مصلحتها مخالف احکام شرعی نباشد.
در این صورت از دیدگاه حضرت امام خمینی هم رابطة مصلحت با حکم حکومتی و با ولایت فقیه روشن است و هم ضوابط و شرایط آن به طور نسبتاً دقیق طرح شده است؛ زیرا به اعتقاد ایشان مصلحت نباید مخالف احکام شرعی باشد. و باید اصل اهم و مهم دربارة آنها مراعات گردد؛ در واقع امام خمینی در این نظریه جامع خود عناوین زیر را بررسی کرده است:
1ـ اهمیت مصلحت و جایگاه آن در اندیشة سیاسی؛
2ـ تعریف مصلحت و اعم بودن آن از مادی و معنوی و بیان انواع مختلف آن؛
3ـ مصلحت ضابطه و مبنای صدور احکام حکومتی؛
4ـ مخالف نبودن مصلحت با احکام شرعی؛
5ـ لزوم مراعات اهم و مهم در آن و تبیین مهمترین مصلحتها در مقام تزاحم؛
6ـ مرجع تشخیص مصلحت در جامعه اسلامی؛
7ـ مرجع شایسته داوری درباره مخالفت یا عدم مخالفت مصلحتها با قوانین اسلام؛
8ـ مرجع تشخیص اهم و مهم در شناخت مصلحتها؛
9ـ چگونگی مشارکت مردم در تشخیص مصلحتها و مآلاً صدور احکام حکومتی؛
10ـ محدود نبودن مصلحتها به بخش خاصی از فقه و گسترة دامنه آن نسبت به دیگر مصلحت ها.
بسیاری از نکته های یاد شده در دیدگاههای فقیهان پیش از امام ـ حتی آنان که به ولایت فقیه پایبند بوده اند مانند صاحب جواهر ـ نیامده است. و یا ارتباط آنها با یکدیگر و با همة آن مجموعه مطرح نشده است.
از این رو می توان گفت که دیدگاه حضرت امام در مقایسه با فقیهان پیش از او، جامع و نظام وار و روشمند است. از سویی ایشان نظریه مصلحت را در طول مدت پس از پیروزی انقلاب و تا حدودی پیش از آن در مقام عمل به کار گرفت و در صحنه عمل با کاستیها و کفایتهای آن رو به رو شد و دشواریها و پیامدهای گوناگون آن را بازشناخت و در پی دست یافتن به بهترین راه تشخیص و اجرای مصلحت برآمد و آن را به نهادهایی از قبیل: مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاشت.
از سویی امام توانست عملاً میان مصلحت اندیشی و اجرای احکام شرعی سازگاری و هماهنگی برقرار کند و این نکته را بخوبی بیان کند که در فقه سیاسی شیعه مصلحتهای مادی و معنوی مردم نه تنها با هم در ستیز نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و هر گاه هر دو با هم در تصمیمهای رهبری جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوی سعادت رهنمون خواهد شد و از سویی دامنة آن را در همة زمینه های فقهی گسترانید و آن را بر همه احکام فقهی مقدم دانست.
با این همه، گویی این که، خود ایشان توجه داشته که هنوز این نظریه به سر منزل مقصود نرسیده است و باید کاستیهای آن برطرف و در کمال آن گامهای دیگری برداشته شود، امام خمینی در نامه ای که به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت نوشته، به این مسأله اشاره کرده است؛ در آن نامه پس از تبیین گسترة احکام حکومتی و جایگاه مصلحت؛ چنین آمده است:
«آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود؛ ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.»
همان طور که از این نامه استفاده می شود یکی از چالشهای بزرگ مصلحت اندیشی، تعارض آن با دینداری بوده است، مؤمنان و عالمان دینی همواره هراس داشته اند که مبادا مصلحت اندیشی سیاسی آنان، دیانت را به خطر اندازد و سبب شود به گرداب گناه و نافرمانی از احکام خداوند متعال، بیفتند؛ به عبارت دیگر بخش عظیمی از فقه ـ که در اصطلاح «معاملات» نامیده می شود و نیز برخی از ابواب عبادات ـ دربردارندة بسیاری از احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است و رهبری جامعه اسلامی باید به گونه ای عمل کند که این احکام اجرا شود و از سویی باید مصلحت جامعه اسلامی را مراعات کند و در بسیاری از واقعیتهای اجتماعی این دو با هم ناسازگار و متنافی است و باید ملاکی روشن در دست داشت تا درجة اهمیت احکام شرعی و حکومتی را با آن محک زد و بازشناخت.
امام خمینی در این نامه می نویسد: «محک رأی و نظر ولایت فقیه است، چه این که ولایت فقیه ادامه و دنبالة همان ولایت مطلقه الهی است. و اختیار دارد با بهره وری از روش‌های عقلایی مصلحتها را شناسایی کرده و هر گه مهمتر بودن آنها را تشخیص داد، حکم حکومتی را در مقام تزاحم بر حکم شرعی مقدم بدارد؛ بدین سان دیگر مشکلی باقی نمی ماند و این حکم حکومتی نیز، حکمی است شرعی.» لیکن در پایان نامه می نویسد:« و بالاتر از آن هم مسائلی است»، این جمله این پرسش را برمی انگیزد که آن مسایل بالاتر چیست؟
گو یی این که آن مسایل بالاتر همان است که امام خمینی در کتاب بیع به آن اشاره کرده است.
«احکام شرعی، قوانین اسلام اند و این احکام شأنی از شؤون حکومت اند؛ بلکه احکام مطلوب بالعرض و ابزاری است برای اجرای حکومت و گسترانیدن عدالت.»72
این عبارت نشان می دهد که احکام شرعی ابزاری است برای حکومت و گسترش عدالت و اگر چنین است ابزار انگاری احکام برای حکومت و عدالت لوازم مختلف و بسیار مؤثری دارد که استنباط احکام شرعی بر طبق قاعدة عدالت و اصل ولایت فقیه در زمرة آنها است و نیز مقدم شدن مصالح اجتماعی بر احکام شرعی صد البته با در نظر گرفتن دیگر ضوابط.
و این مسأله سبب تحول عظیمی در فقه می شود که نه امام خمینی به چگونگی آن اشاره کرده است و نه کسانی چون استاد مطهری که عدالت اجتماعی را در سلسلة علل احکام شرعی قرار می داد.73
و نیز از دیگر لوازم مهم این سخن امام آن است که پیامبر خدا، امیر مؤمنان علی بن ابی طالب و دیگر معصومان (علیهم السلام) از حق حکومت و ولایت مطلقه برخوردار بودند . از این رو باید بسیاری از سخنان و سیرة آنان را در این ارتباط و از این زاویه تفسیر کرد و آنها را نمی توان به عنوان حجت شرعی مستند استنباط احکام فقهی قرار داد. بدین ترتیب از سویی می توان احکام فقهی را بر پایه دو اصل ولایت و عدالت گسترش داد و از سویی برخی از احکام استنباط شده از روایات مصلحتی و حکومتی را نباید از احکام شرعی دانست و این هر دو نکته، درخور پژوهش و تحقیق شایسته است.
از دیگر کاستیهای نظریة امام خمینی که بدان اشاره نکرده اند، آن است که به چه دلیل ولی امر باید بر پایه مصلحتها تصمیم بگیرد و مصلحت اندیشی کند؛ به عبارت دیگر ایشان برای مصلحت جایگاه درخوری در وضع قوانین و احکام حکومتی قائلند، سؤال آن است که چه دلیل شرعی و یا عقلی این مرتبه و موقعیت را برای مصلحت ثابت کرده است؟
پی نوشت ها:
[2] محمد بن نعمان تلعکبری(شیخ مفید)، المقنعه(قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اوّل) صص 288، 274، 616
[3] محمد بن حسن طوسی(شیخ طوسی)، الاستبصار فیما اختلف فیه من الاخبار، (بیروت، دراصعب ـ دار‌التعارف) ج 4، ص 212 و المبسوط، (تهران، المکتبة المرتضویة) ج 2، صص 38 و 8 و 29 و ج 7، ص 289 و نیز النهایة صص193ـ 194، 289 و کتاب الخلاف، ج 5، صص 515 و 534 و 543 و 544.
[4] ر.ک: حسن بن یوسف بن مطهر حِلی(علامه حلی) قواعد الاحکام، چاپ شده در سلسلة الینابیع لفقهیة به کوشش علی اصغر مراورید(بیروت، مؤسسة فقهة الشیعة، چاپ اوّل 1410 ق) ج 5، ص 226 و ج 10، ص 243، ج 9، ص 244 و ج 11، صص 396ـ 397 و نیز تذکرة الفقهاء، ج1، ص 266 و نیز منتهی المطلب، ج 2، ص 928
[5] محمد بن مکی عاملی(شهید اوّل، القواعد و الفوائد (قم، مکتبة المفید) ج 1، صص 141، 145، 405 ـ 406 و 218 و 351 و ج 2، ص 320 و الدروس الشرعیة(قم، دفتر انتشارات اسلامی چاپ اوّل 1414 ق) ج 2، صص 30، 37 و
